بررسی ماهیت قاعده البینه علی المدعی در نظام حقوقی ایران

– تعریف قاعده البینه علی المدعی:

بر اساس قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ، شخصی که در دادگاه ادعایی را مطرح می کند باید دلیل ارائه نموده و در صورتی که دلیلی نداشته باشد ، طرف مقابل ( منکر ) باید سوگند بخورد .رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری روال مخصوص به خود را دارد که بر اساس آن ، شخصی که در دادگاه ادعای جدیدی را مطرح می کند ، نخست باید این ادعا را با دلیل ثابت نماید. این قاعده در فقه تحت عنوان « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» شناخته می شود و یکی از مهم ترین قواعد ناظر بر رسیدگی قضایی و حقوقی در دادگاه ها است ؛ پس آشنایی با آن امری ضروری است .

مرسوم است که هنگام طرح دعوا در دادگاه ، شخص مدعی دلایلی که ادعای وی را ثابت می کند ، به دادگاه ارائه بدهد . به عنوان مثال ، زمانی که دعوای مطالبه وجهی از دیگری در دادگاه اقامه می شود ، شخص باید دلایل و مستندات طلب خود از دیگری را ضمیمه دادخواست کند تا دادگاه با توجه به آن حکم صادر نماید . چنین امری در فقه و در قانون تحت عنوان البینه علی المدعی نیز شناخته می شود . بر مبنای همین قاعده است که زمانی که شخصی به عنوان خوانده دعوایی قرار می گیرد یا از او به جرم کیفری شکایتی مطرح می شود ، در مرحله اول نیازی نیست اقدامی انجام دهد ؛ چرا که شخص مدعی نخست باید با دلایلی ادعای خود را ثابت کند .

– البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر :

بر اساس « قاعده البینه علی المدعی » یا « البینه علی من ادعی » ، مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید و تفاوتی نمی کند که مدعی خواهان یا خوانده دعوا باشد . بنابراین، فراهم آوردن و ارائه دلیل بر عهده مدعی و یا به عبارت دیگر « بار دلیل بر دوش مدعی است. » مدعی هر یک از اصحاب دعواست که اظهار او خلاف اصل است و یا اینکه اظهارات او خلاف امری باشد که قانونگذار فرض کرده است .به عنوان مثال هر گاه یکی از اصحاب دعوا ادعا کند که وجهی را به دیگری پرداخته و یا طرف مقابل او بنایی را ویران کرده و یا در مالی تصرف عدوانی نموده است ، باید این ادعای خود را در دادگاه به اثبات برساند ؛ زیرا اظهارات او خلاف اصل عدم است و بنابراین ، نوعی ادعا شمرده می شود . همچنین اگر یکی از طرفین ادعا کند که سند رسمی اصلی نیست و سند جعلی است ، باید آن را به اثبات برساند.

قاعده البینه علی المدعی ، به همین اطلاق در بیشتر نظام های حقوقی معتبر اجرا می شود . با این همه ، آنچه که در فقه مشهور است و مورد عمل بوده است ، قاعده « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر » می باشد . یعنی اینکه « بار دلیل بر دوش مدعی است و سوگند با منکر است. » بر پایه این قاعده ، گرچه مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید ، اما هر گاه در اثبات ادعای خود دلیلی نداشته باشد و مدعی علیه ( طرف مقابل ) ، منکر ادعای او باشد ، به درخواست و تقاضای مدعی ، باید سوگند یاد کند تا ذمه او بری شود .اجرای دقیق قاعده بار دلیل بر دوش مدعی است در امور اثباتی ، نه تنها شناسایی مدعی را در هر دعوایی ضروری می سازد ، بلکه باید مشخص شود که این ادعا تا کجا ادامه دارد . چرا که پس از آن ، طرف مقابل است که مدعی شمرده می شود و باید ادعای خود را اثبات کند .علاوه بر این ، مدعی باید اموری را که وجود حق منوط به آن است را نیز ثابت کند ؛ به عنوان مثال ، کسی که انجام تعهد توسط طرف مقابل را تقاضا می کند ، علاوه بر وجود تعهد ، باید موضوع تعهد و محتوای آن را نیز اثبات نماید . همچنین اگر طرف مقابل اظهار کند که تعهد را انجام داده و بری الذمه شده است ، باید انجام تعهد یا هر امری که سبب سقوط تعهد شده را اثبات کند .در خصوص اجرای قاعده بینه و یمین در امور عدمی ، سابقا اختلاف نظر وجود داشت و برخی می گفتند که امور عدمی را نمی توان ثابت کرد ؛ لکن این دیدگاه امروزه فراموش شده است و پذیرفته نیست که مدعی از اثبات حق خود به این دلیل معاف شود که اثبات آن ناشدنی است .به عنوان مثال ، اگر چه وقوع رابطه زناشویی بین زن و مرد به دلالت ماده 1158 قانون مدنی مفروض است ، اما شوهر می تواند نزدیکی نکردن با زن را که یک امر عدمی است ، با اثبات بیماری یا در مسافرت بودن خود یا زن به اثبات برساند .

– مستثنیات قاعده البینه علی المدعی:

یکی از مهم ترین قواعد فقهی که جایگاه ویژه ای در ادله اثبات دعوا دارد ، ” قاعده البینه علی المدعی ” می باشد که بر اساس آن ، کسی که برای نخستین بار ادعایی را در دادگاه مطرح می کند که خلاف اصل است ، خودش هم باید آن ادعا را ثابت کند . این قاعده با وجود اهمیت و کاربرد فراوانی که در رسیدگی های قضایی ایفا می کند ، دارای استثنائاتی نیز هست . به این معنا که گاهی مدعی از اثبات کامل ادعای خود بی نیاز شده و یا دست کم اثبات ادعا سبک تر می شود تا اثبات ادعا ناممکن نباشد .

– بار دلیل و مفهوم ظن معتبر:

نخستین استثناء قاعده البینه علی المدعی ، در خصوص ایجاد ظن معتبر است . به عبارت دیگر ، مدعی مکلف نیست در ذهن دادرس نسبت به صحت ادعای خود اطمینان مطلق به وجود بیاورد . زیرا از یک سو ادله اثبات دعوا حتی اقرار و سند که به عنوان راه های اثبات قوی و معتبر شناخته می شوند ، همواره مقداری تردید باقی می گذارند . در واقع ، نمی توان اطمینان داشت که اقرار بازتاب واقعیت است و سند حتی اگر از نوع سند رسمی باشد گویای واقعیت است . از سوی دیگر ، در بیشتر موارد اثبات امری که وضعیت حقوقی مورد اختلاف را به وجود آورده ، شدنی نیست و مدعی امور جانبی یا مرتبط با موضوع را اثبات می نماید . از همین رو ، کافیست که مدعی در ذهن دادرس نسبت به صحت ادعای خود ظن معتبر ایجاد نماید . این ظن معتبر ، حالتی فراتر از شک و تردید و پایین تر از یقین است .

– بار دلیل امارات قانونی:

دومین استثناء قاعده البینه علی المدعی ، در خصوص امارات قانونی است . گفته شده است که در امارات قانونی ، مدعی از اثبات موضوع معاف می شود . برای مثال ، در اماره فراش که نوعی اماره قانونی است ، برای اثبات نسب پدری در مورد طفلی که در زمان زوجیت زن و مرد به دنیا آمده است ، لازم نیست تعلق طفل به زوج ثابت شود ؛ چرا که این امر قانونا مفروض است . ( به عقیده ایشان فرض بر رابطه زناشویی میان زن و مرد و تولد طفل از شوهر است .)با این وجود ، باید توجه داشت که امارات قانونی تنها وسیله تخفیف بار اثبات ادعا است ؛ نه معافیت مدعی از اثبات ادعا . بنابراین ، در امارات قانونی مدعی باید امری را که نسبت به آن آگاهی وجود دارد و اعمال اماره ، منوط به آن است را برای دادگاه ثابت نماید . در این مثال ، بر اساس ماده 1158 قانون مدنی ، مدعی نَسَب پدری باید وجود رابطه زوجیت میان زن و مرد را اثبات کند و باید معلوم شود که از تاریخ نزدیکی زن و مرد تا زمان تولد طفل کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته است .بنابراین ، نمی توان گفت که در صورت وجود اماره قانونی به نفع مدعی ، مدعی از آوردن هر گونه دلیلی معاف می شود . بلکه تنها موضوع دلیل جا به جا می شود ؛ به نحوی که وی به جای اینکه تعلق طبیعی طفل به زوج را ثابت کند ، کافیست وجود رابطه زوجیت و چارچوب زمانی نزدیکی را به اثبات برساند .