بررسی ماهیت احضار متهم و ضمانت اجرای عدم حضور متهم در نظام حقوقی ایران

– متهم :

کسی که مظنون به ارتکاب جرم می باشد را متهم می نامند. در واقع زمانی که برخی شواهد و مدارک به گونه ای است که شخصی مرتکب عمل مجرمانه ای شده است تا قبل از رای قطعی متهم است.

– احضار:

احضار در لغت به معنای فراخواندن و در اصطلاح، دعوتی رسمی در قالب احضاریه، از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی است. این در حالی است که اگر متهم بدون هیچ عذر موجهی در جلسه تحقیقات اولیه حاضر نشود یا حتی عذر خودش را اعلام نکند، جلب می‌شود. به عبارت دیگر ضابطان دادگستری او را دستگیر می‌کنند و نزد مقام قضایی می‌برند طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود.

نحوه احضار متهم مطابق قانون در دعاوی کیفری بدین صورت است که بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد ، با صدور و ارسال احضاریه به دادگاه احضار می نماید و افرادی که به مراجع قضایی دعوت می شوند ملزم به حضورند.

نکته: فاصله زمانی میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد(ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری)

– ضمانت اجرای عدم حضور متهم:

ضمانت اجرای عدم حضور متهم در قانون اینگونه بیان شده است که : در صورتی که شاهدان یا مطلع و در واقع فردی که احضار شده است بدون عذر موجه در مرجع قضایی حضور پیدا نکند ، حکم جلب وی صادر می شود ولی در صورتی که عذر او پذیرفته شود مجددا احضار می شود.

در صورتی ‌که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد ، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود . فرمانده یا رییس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی ، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد»(ماده 205 قانون آیین دادرسی کیفری )

گاهی این تفکر برای متهم ایجاد می‌شود که اگر در دسترس نباشد، پرونده متوقف می‌شود، اما این افراد نمی‌دانند که قانون این مورد را نیز پیش بینی کرده است. به عبارتی، اگر احضاریه به دلیل معلوم نبودن محل اقامت متهم به دستش نرسد و به قولی ابلاغ نشود و تلاش برای دستیابی به متهم نیز به نتیجه نرسد و ابلاغ به روش دیگری هم میسر نباشد، متهم را با انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماهه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌کننداگر باز هم خبری از متهم نشود، این بار بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند. البته در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، عنوان اتهام در آگهی ذکر نمی‌شود.( ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری)

– علل عذر موجه عدم حضور متهم:

زمانی که غیبت متهم عذر موجه محسوب میشود:

1- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‌ای که مانع از حضور شود

2- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود

3- اگر اجداد، والدین و همسر و فرزندان یا خواهر و برادران متهم و حتی فرزندان آن‌ها فوت کنند. البته به یاد داشته باشد که فوت دایی، عمو، عمه، خاله و فرزندانشان، عذر موجه محسوب نمی‌شود

4- ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که باعث می‌شود رفت و آمد ممکن نباشد

5- متهم در توقیف يا حبس باشد

6- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می‌شود.( ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری)

– موارد جلب متهم پیش از ارسال احضاریه:

در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

1 – در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است

2 – هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد

3 – در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود

4 – در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند(ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری)

– علل موجهه عدم حضور متهم:

متهم به صراحت قانون مکلف است وفق ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری  در موعد مقرر حاضر شود و یا یکبار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند و یا اینکه بعلت عذر موجه نتواند حاضر شود، موارد عذر موجه :

1. نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود
2. بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی
3. فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم
4. ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله به نحوی که موجب عدم امکان تردد گردد
5. حبس یا توقیف متهم
6. سایر موارد عرفی به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می شود.

نکته: بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می دهد که در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می رود و تحقیقات لازم را به عمل می آورد.

– ضمانت  اجرای عدم حضور متهم :

حسب مورد جلب، ممنوع الخروجی ، ضبط وثیقه یا وجه الکفاله:

1. جلب : اگر متهمی بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می شود . مگر اینکه ابلاغ قانونی بوده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید
2. ممنوع الخروجی : وفق ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ، تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود.

نکته : درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.

3- ضبط وثیقه : در مورد متهمی که تفهیم اتهام شده و برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود.

4 – وجه الکفاله : چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏ گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود.( ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری)