توسط 
حقوق و آزادی های بشر در نظام حقوقی ایران
تعریف حقوق بشر :اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صِرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.
ویژگی‌های حقوق بشر: مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی را دارا هستند که می‌توان به مواردی همچون:
-1جهان‌شمولی
-2غیرقابل سلب بودن
-4تبعیض‌ناپذیری
-5برابری
*بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:*
از آن‌جایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند. به آنها، موهبت عقل و وجدان عطا شده‌است، و باید نسبت به یکدیگر روحیه برادری داشته باشند.
تاریخچه مفهوم حقوق بشر:
منشور حقوق بشر کوروش بزرگ که به عنوان «اولین منشور حقوق بشر» در جهان شناخته می‌شود، در پایه‌های شهر بابل قرار داده شده‌بود و اکنون در موزه بریتانیا نگاه‌داری می‌شود.
با تشکیل سازمان ملل متحد، آن سازمان نقش مهمی در زمینه حقوق بشر بین‌الملل ایفاء کرده‌است. سازمان ملل با توسعه نهادهای حقوقی و زیرمجموعه‌ها، گفتمان‌های بین‌المللی بشردوستانه را توسعه داده‌است.
فلسفه حقوق بشر:
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته‌است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همان‌طور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده‌است. سایر تئوری‌ها در این زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.
طبقه بندی حقوق بشر:
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته‌بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج‌ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه‌بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم‌بندی کرده‌است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. (ICESCR).
تعریف حقوق بنیادین:
حقوق بنیادی عموماً مجموعه حفاظت‌های حقوقی در چارچوب یک نظام حقوقی است که در چنین نظامی خود بر پایه همان مجموعه حق ابتدایی، بنیادی، یاحقوق طبیعی تخطی ناپذیر است. بدین ترتیب چنین حقوقی بدون ملاحظه یا هزینه‌ای متعلق به همه انسان تحت چنان حوزه قضایی است. مفهوم حقوق بشر بیشتر به این دلیل که افراد دارای چنین حقوق «بنیادی» هستند، که ورای همه حوزه‌های قضایی هستند، ترویج شده‌است ولی نوعاً در نظامات حقوقی متفاوت به شیوه‌های متفاوت و با تأکید متفاوت اعمال می‌شود.
تعریف حق زندگی:
حق زندگی اصلی است اخلاقی استوار بر این باور که انسان این حق را دارد که زندگی کند و هیچ انسان دیگری حق کشتن وی را ندارد. مفهوم حق زندگی در محور بسیاری مجادله‌ها همچون اعدام، جنگ، سقط جنین، هومرگ و قتل موجه قرار دارد.حق مردن در بیشتر طول تاریخ زندگی بشر، به عنوان حقی که فرد ذاتاً دارا بوده و نه اینکه از سوی جامعه یا صاحبان قدرت به عنوان یک مزیت فرد تفویض شده باشد، وجود نداشته‌است. با پیشرفت تمدن در جوامعی که کشتار جمعی یا برده‌داری به وفور در آن رواج داشته، به گونه‌ای که اربابان حق کشتن بردگان را دارا بوده‌اند، حق زندگی پدیدار شده و رشد کرده‌است. با پیشرفت و تکامل حقوق بشر در نقاط گوناگون جهان، حق زندگی نیز که یکی از اساسی‌ترین حقوق نخستین بشر است، به آرامی رشد و نمو پیدا کرده‌است؛ به ویژه در هزاره اخیر بیشتر قوانین در کشورها این حق را به رسمیت شناخته‌اند که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در منشور کبیر و اعلامیه جهانی حقوق بشر) ملاحظه کرد.
تعریف منع شکنجه:
شکنجه از زمره ی مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون های بین المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی شرعی، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته است و جامعه ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده ی شوم می باشد.
نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول قانون اساسی اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است. ماده ی ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرای شایسته ای برای اصل ۳۸ قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل ۳۸ قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آنها با اصول قانون اساسی می توان قدم بزرگی در پیش گیری از ارتکاب این جرم برداشت.
تعریف برده داری:
برده‌داری در ایران از سال ۱۳۰۷ طبق «قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت» ممنوع است. طبق این قانون هر کس انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود، محکوم به یک تا سه‌سال حبس تأدیبی خواهد گردید.در گذشته برده داری اساساً به شکل خانگی در ایران مرسوم بوده‌است. از ویژگی‌های عمده برده داری در ایران خوش رفتاری با بردگان و خانه زاد شدن و به آسانی آزاد شدن بردگان بود. این مقاله به سیر تاریخی برده‌داری در ایران می‌پردازد.
جهان‌گردان اروپایی قرن یازدهم از مشاهده زیاد بودن بردگان اخته و قدرت شان در دربار صفوی و خانه‌های اعیان تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. به نوشتة شاردن، از آنها حدود سه هزار تن در دربار و عده‌ای نزد اربابان و توانگران بوده‌اند. برای رعایت احترام، آنان را «لـله» یا «استاد» می‌نامیدند. آنها به بهای بسیار زیادی خریده می‌شدند و اکثراً سیاه پوستانی از بندر مالابار در هندوستان بودند. در زمان قاجاریه (۱۲۱۰ ق ـ۱۳۰۴ ش) پس از عهد نامه ترکمنچای و جدایی ارمنستان و گرجستان از ایران، بردگان سفیدپوست کمیاب شدند و پس از اندک زمانی از آنان اثری نماند، به استثنای دختران زیبای قفقازی که همچنان وارد حرمسرا می‌شدند؛ ولی فرزندان آنان، به خلاف رسم شایع اسلامی، نمی‌توانستند به تاج و تخت، که مختص پسران بانوان از تبار شاهی بود، برسند. بردگان مرد سیاهپوست، که شمارشان افزایش یافته بود، یا از حبشیان بودند که از راه عربستان آورده می‌شدند، یا از زنگیان آفریقای شرقی که پس از عبور از زنگبار و مسقط و بوشهر به بازار شیراز می‌آمدند. مرگ و میر زیاد این رنگین پوستان در ایران مانع از آن می‌شد که در جمعیت کشور عامل مهمی باشند. ایرانیان طی درگیری های مسلحانه خود با اهالی سنی ترکستان، گاهی به عنوان اهل بدعت به بردگی کشانیده می‌شدند. در اواسط قرن سیزدهم، هنوز بسیار پیش می‌آمد که هزاران اسیر جنگی ایرانی یک‌جا در بازار فروخته می‌شدند. در بخارا، عده‌ای از اینان که نزد صاحبانشان قدر و ارج داشتند و آزاد می‌شدند، به مناصب رسمی هم می‌رسیدند، اما عده‌ای دیگر، که کم قدرتر بودند، به خیل بردگانی می‌پیوستند که بیشترین بار کار کشاورزی در خانات خیوه بر دوش آنان بود.
در سال ۱۳۰۷ شمسی برده‌داری در ایران با تصویب قانونی در مجلس شورای ملی ممنوع شد.
تعریف حق برخورداری از دادخواهی عادلانه:
سیزدهمین بند از منشور حقوق شهروندی است که پس از دو بند «حق تشکیل و برخورداری از خانواده» و «حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد» آمده است.
در بند سیزدهم ( ز ) منشور حقوق شهروندی 1395 با عنوان «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه» چنین عنوان شده است:
ماده 56- حق شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.
ماده 57- اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
ماده 58- حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع از استقلال حرفه‌ای وکلا حمایت خواهد شد.
ماده 59- اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثنا صرفاً به حکم قانون می‌باشد.
ماده 60- شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هر گونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
ماده 61- محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به صورت علنی و با حضور هیات منصفه انجام می‌شود. انتخاب اعضای هیات منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه‌های اجتماعی مختلف باشد.
ماده 62- حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.
ماده 63- حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود از جمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.
ماده 64- بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده، خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.
ماده 65- تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است.
ماده 66- حق همه بازداشت‌شدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یا اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است.
ماده 67- دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تاکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
تعریف بیان ازادی:
آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده؛ به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در «بیان عقیده» آزاد و از ترس فارغ باشند، به‌عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده‌است. آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می‌شود.
در بیشتر موارد، استعمال آن به نبود قانونی حکومتی که محدودیّت بیانی وضع کند، اشاره دارد. در اینجا «بیان» در مفهوم عام آن به‌کار رفته و شامل بیان‌های زبانی و غیر زبانی (مانند بیان تصویری یا اشاره‌ای)، نوشتاری و غیر نوشتاری می‌شود؛ البته فلاسفه در تعریف بیان دقّت می‌کنند تا گفتارهایی مانند «سوگند دروغ در دادگاه» را – علی‌رغم اینکه زبانی هستند – از حیطه بحث خارج کنند. مباحث آزادی بیان بجز «نبود قانون محدودکننده بیان» شامل موارد متفرّقهدیگری هم می‌شود که به عنوان نمونه می‌توان از آزادی از فشارهای اجتماعی یا تهدیدهای اقتصادی (مانند تهدید از دست رفتن تجارت، یا شغل)، سیاست‌های ویرایشی یک ژورنال علمی، سیاست خرید کتاب یک کتابخانه، و واقعیت‌های موجود در مورد بازتاب دیدگاه‌های مختلف در وسایل ارتباط جمعی نام برد.
پذیرش مفهوم آزادی بیان در جوامع امروزی گسترده بوده چنانچه در اعلامیّه‌های حقوق بشر و قانون‌های اساسی گنجانده شده‌است (به عنوان مثال متمّم اوّل قانون اساسی ایالات متّحده آمریکا). تلقّی شدن آن به عنوان یکی از «حقوق بشر» به آن جایگاه ویژه اخلاقی و سیاسی داده‌است. در کنار پذیرش عمومی مفهوم آزادی بیان، از طرف دیگر توافقی عمومی نیز وجود دارد که باید برای آزادی بیان حد و مرز مشخّص کرد؛ به عنوان مثال در ایالات متّحده آمریکا محدودیّت‌های ذیل بر بیان وضع شده‌اند: سخنانی که به منافع اشخاص ضرر بزند (مانند تهمت، و افترا) یا سخنانی که به جامعه به صورت کلی صدمه می‌زنند (مانند سخنان وقیح‌آمیز)، یا سخنانی که مخلّ نظم عمومی‌باشند (مثلاً سخنانی که باعث ایجاد وحشت عمومی شود)، یا سخنانی که به صورت مستقیم حکومت آمریکا را مورد تهدید قرار دهند (اگر چه موارد آن نادر بوده، ولی موارد استناد به قانون جهت خاموش کردن مخالفان دولت برای تضمین امنیت ملّی وجود داشته‌است). اما برخلاف برخی از کشورها قوانینی که به ساکت کردن ادیان سازمان یافته توجه دارند با متمّم اول قانون اساسی آمریکا در تضاد هستند.
یکی از مجادله‌آمیزترین و بحث برانگیزترین مسائل در جوامع لیبرال امروزی مشخّص کردن دقیق حد و مرزهای آزادی بیان است اکثر اختلاف نظرها در مورد محدودیت‌های آزادی بیان حول و حوش موضوعات زیر است: ۱) محدوده بیان چیست؟ مثلاً آیا صحنه‌های شهوت‌آمیز یا آگهی‌های تبلیغاتی گونه‌ای از بیان هستند که دفاع آزادی بیانی را بتوان در مورد آنها انجام داد. ۲) بیان ممکن است منجر به چه زیان‌هایی شود؟ نکته مهم این است که گاهی اوقات بیان نه تنها بیان یک سری جمله، بلکه انجام یک عمل نیز هست و آن عمل می‌تواند زیان‌آور باشد؛ مثلاً بدنام کردن یک نفر می‌تواند به او زیان برساند. گاهی اوقات اختلاف نظر در مورد اینکه آیا بیانی خاص زیان‌آور است یا نه وجود دارد (مثلاً مورد صحنه‌های شهوت‌آمیز)؛ یا اینکه اختلاف نظر در مورد اینکه آیا یک زیان نسبت داده شده واقعاً یک زیان است وجود دارد (مثلاً سخنرانی بر ضدّ یک حکومت که بسته به دیدگاه فرد می‌تواند واقعاً زیان‌آور باشد یا نباشد)؛ یا اینکه اگر فرض کنیم که زیان واقعی است، سؤال این است که زیان چقدر باید بزرگ باشد که محدود کردن بیان را توجیه کند؟ مثلاً آیا می‌توان سخنان توهین‌آمیز مذهبی را ممنوع کرد تا از آزار دیدن مذهبی‌ها جلوگیری کرد؟ پاسخ می‌تواند بستگی به این پیدا کند که آن سخنان توسط چه کسی بیان شده باشد، یا اینکه آن سخنان در یک بحث جدی مطرح شده باشد، یا به صورت مسخره‌آمیز جهت آزردن افراد مذهبی. بجز این موارد بحث‌برانگیز، سؤال دیگری که مطرح است این است که آیا ممکن است بدون اینکه حقّ شخصی را از آزادی بیانش انکار کنیم، یا سعی در تعریف مرزهای آن بکنیم، شرایط به گونه‌ای باشد که ساکت کردن او کاری صحیح باشد. یکی از مشکلات عملی موجود این است که قانون گزاران و قضات نیاز به تمایزات دقیق بین «بیان قابل قبول» و «بیان غیرقابل قبول» دارند، ولی از طرف دیگر استدلالات کلی فلسفی معمولاً توانایی رسم مرزهای مشخص را ندارند. علاوه بر این به دلیل ترس از قدرت سیاسی یا بدترکیب شدن قوانین، ممکن است جایز نباشد که ممنوعیت قانونی برای برخی بیان‌ها وضع کرد، ولی از نظر اخلاقی انتظار داشت که انسان‌ها آنها را نگویند (یعنی بیان آنها از نظر قانونی مشکلی نداشته باشد ولی کاری غیراخلاقی بحساب بیاید.
مقصود اصلی‌ترین استدلال‌های طرفداران آزادی بیان این است که نشان دهند که 1-آزادی بیان برای جستجوی حقیقت ضروری است 2-آزادی بیان از اجزای اصلی دموکراسی است 3-آزادی بیان رابطه حیاتی آن با کرامت انسانی داشته و نقش عمده‌ای در بهبود سطح زندگی بشر بازی می‌کند.
ازادی فکر و عقیده:
آزادی فکری به معنای حق آزادی اندیشه و بیان آزادانه اندیشه، بدون محدودیت است. آزادی فکری که به عنوان یکی از اجزای جدایی ناپذیر جامعه دموکراتیک در نظر گرفته می‌شود، از حق شهروندی فرد در دسترسی، کاوش، بررسی و بیان عقاید و اطلاعات به عنوان پایه‌ای به صورت مستقل محافظت می‌کند. آزادی فکری بستر آزادی بیان، گفتار و مطبوعات را شامل می‌شود و مربوط به آزادی اطلاعات و حق حریم خصوصی می‌باشد.
بر طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی فکری از حقوق بشر است. ماده ۱۹:
هر انسانی حق آزادی عقیده و بیان را دارد این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون (نگرانی)از مداخله (و مزاحمت) و تفتیش، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.
آزادی فکری به مفهوم مدرن آن، در مخالفت با سانسور کتاب به‌وجود آمد. این حق توسط حرفه‌ها و جنبش‌های بسیار ترویج شده‌است، از جمله کتاب‌خانه‌داری، آموزش و پرورش و جنبش نرم‌افزار آزاد.
تعریف گرایش جنسی :
گرایش جنسی یا جهت‌گیری جنسی: الگوی پایداری از تمایل جنسی و عاطفی یا عشق (و یا هر دو) است که شخص نسبت به افرادی از جنس مخالف، همجنس، هر دو جنس، یا بیش از یک جنس از خود نشان می‌دهد. انواع این تمایل را به‌طور عمومی به دسته‌های دگرجنس‌گرایی (گرایش به جنس مخالف)، همجنس‌گرایی (گرایش به همجنس)، دوجنس‌گرایی (گرایش به هر دو جنس) تقسیم می‌کنندو گاهی بی‌جنس‌گرایی (عدم وجود تمایل جنسی) نیز در این میان به عنوان دسته چهارم محسوب می‌شود.
علت علمی ایجاد انواع مختلف گرایش‌های جنسی هنوز به‌طور کامل درک نشده‌است، با این حال دانشمندان معتقدند مجموعه پیچیده‌ای از عوامل ژنتیک، هورمونی و محیطی در ایجاد آن تأثیرگذار است. در این میان فرضیه‌هایی که مبتنی بر اهمیت عوامل زیست‌شناسانه (مانند عوامل ژنتیکی، محیط ابتدایی رحم مادر یا مخلوطی از عوامل ژنتیکی و اجتماعی) هستند از مقبولیت علمی بیشتری برخوردارند. بیشتر محققان علمی همچنین بر غیرارادی بودن نوع گرایش جنسی افراد اتفاق نظر دارند. مطالعات طی چندین دهه نشان داده‌است؛ گرایش جنسی، گستره پیوسته‌ای است که در یک سوی آن تمایل اختصاصی به جنس مخالف، و در سوی دیگر تمایل اختصاصی به جنس موافق وجود دارد و گرایش جنسی اشخاص ممکن است در هر نقطه‌ای مابین این دو انتها قرار گیرد.
هویت جنسیتی:
هویت جنسیتی : به معنای برداشت شخصی فرد از خود به عنوان مرد، زن، بین مرد و زن، یا خارج از دسته‌بندی مرد-زن است. هویت جنسیتی فرد می‌تواند با جنسیت تعیین شده او در هنگام تولد همسو یا متفاوت باشد.
بیان جنسیتی معمولاً هویت جنسیتی فرد را نشان می‌دهد، اما همیشه اینگونه نیست. ممکن است فردی در رفتار، نگرش‌ها و ظاهر، خود را مطابق با یک نقش خاص جنسیتی بیان کند اما این عبارت لزوماً منعکس کننده هویت جنسیتی شخص نباشد. به همین دلیل هویت جنسیتی قابل تشخیص نیست.
شکل گرفتن هویت جنسیتی از کودکی شروع می‌شود و در نوجوانی تقویت می‌شود و به ثبات می‌رسد.هویت جنسیتی فرد می‌تواند با جنسیت تعیین شده او در هنگام تولد همسو یا متفاوت باشد (مانند افراد تراجنسیتی). به عنوان مثال ممکن است فردی با اندام جنسی زنانه متولد شود اما هویت جنسیتی مردانه داشته باشد.هویت جنسیتی فرد رابطه نزدیکی با فرهنگ جامعه مورد نظر دارد.
در اکثر جوامع جنسیت را بر مبنای دسته‌بندی زن-مرد می‌سنجند اما ممکن است فرد خود را هیچ‌کدام، هردو (مانند افراد دوجنسیتی) یا خارج از جنسیت دوگانه تصور کند.
در بیان کلی می‌توان گفت هویت جنسیتی تصوری است که شخص از چهره، جنس بیولوژیکی، اندام جنسی، و در کل خود دارد.
نظرات