جرم سلب آزادی شخصی بر خلاف قانون در نظام حقوق کیفری
سلب آزادی شخصی بر خلاف قانون
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر اصول نوزدهم الى چهل و دوم تحت عنوان حقوق ملت،آزادیها و حقوقی را برای مردم مقرر کرده است، مانند انواع حقوق موجود برای انسان ها که در حقوق ملت های مختلف موجود می باشد، مانند حق اشتغال، حق تابعیت،حق اقامت و…..( گروه تخصصی حقوقی وکیل تیک مطالب را در اختیار شما قرار میدهد(
ضمانت اجرای سلب حقوق انسان ها:
با استناد به ماده 570 قانون مجازات اسلامی بخش پنجم هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتیکه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یکتا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
منظور از مرتکب:
مرتکب جرم موضوع این ماده کلیه مأموران وابسته به دستگاههای حکومتی: قوای سه گانه، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، شرکتهای دولتی و نظایر آنها می باشند که با سوء استفاده از سمت خود مرتکب آن می شوند، مثل این که مأمور وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی متهم را بدون اخذ دستور قضایی، برای مدتی بیش از مدت مجاز در قانون در توقیف نگه دارد و یا بدون حکم قضایی به تفتیش منزل کسی بپردازد.
منظور از انفصال از خدمت و محرومیت از شغل:
در مورد «انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی»، نظر برخی این است که محرومیت از شغل منظور همان شغلی است که در زمان ارتکاب جرم در آن عنوان مشغول به کار بوده اند، ولی محكوم عليه می تواند پس از گذشت پنج سال از تاریخ انفصال از شغل به استخدام در سایر مشاغل حکومتی درآید. ، باید بیان داشت که منظور از عبارت مورد بحث این است که مرتکب باید، بنا به حکم دادگاه، بلافاصله از خدمت در دستگاهی که در آن مشغول بوده است منفصل شود و مدت این انفصال، با توجه به نظر دادگاه، از یک تا پنج سال است، که در این مدت او نمیتواند در هیچ یک از مشاغل دولتی به فعالیت بپردازد. مدت یک تا پنج سال مذکور در ماده هم به شغلی که مرتکب در دستگاه خاصی داشته است و هم به سایر مشاغل حکومتی اشاره دارد. بدیهی است، هرگاه منظور مقتن انفصال دائم مرتکب از شغلی که به آن اشتغال داشته است بود، باید از عبارتی مثل آنچه که در انتهای ماده ۵۷۵ «قانون تعزیرات» به کار برده است استفاده می کرد. ماده مذکور برای مقامات قضایی و سایر مأموران ذیصلاح که برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر کنند، مجازات «انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج ساله را تعیین کرده است.
زمان شروع مدت انفصال:
در مورد زمان شروع مدت انفصال، اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی، بیان داشته است؛ انفصال، اعم از موقت یا دائم، با مجازات حبس از جهت اجرا با یکدیگر متفاوت بوده و هم زمان قابل اعمال و اجرا می باشد. به عبارت دیگر، با قطعیت حکم آن قسمت از حکم که مربوط به انفصال است باید بلافاصله به سازمان متبوع کارمند اعلام و به موقع اجرا گذارده شود و مجازات حبس نیز از طریق اجرای احکام اعمال می گردد.
نظرات