توسط 
بررسی جرم جعل در نظام حقوق کیفری ایران
جعل:
تعریف: جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، وضع کردن، ساختن به کار رفته است. ( محمد معین ، فرهنگ فارسی)جرم جعل و تزویر عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.» ( میرمحمدصادقی، جرایم علیه امنیت و آسایش)حقوقدانان جعل را از جهت مفهوم قانونی به جعل عام و جعل خاص تقسیم کرده‌اند. جعل عام در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات بیان شده است و سپس در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۱ از همین قانون و سایر قوانین خاص مصادیق جعل خاص بیان شده است. ( شامبیاتی، حقوق کیفری اختصاصی -جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.(ماده523قانون مجازات اسلامی-کتاب پنجم:تعزیرات.)
پس می توان گفت : جعل در معانی لغوی به صورت خلق کردن و دگرگون کردن مطرح می شود و در حقوق نیز ، ایجاد هر چیزی ، از جمله اسناد ، به ضرر فرد دیگر و بر خلاف واقعیت ، به یکی از روش هایی که در قانون پیش بینی شده است را جرم جعل و تزویر می گویند . این جرم بیشتر در زمینه جعل اسناد و پول و چک و مدارک اتفاق می افتد اما کالا و شیء نیز می توانند به صورت تقلبی تولید و ارائه شوند که نوعی جعل محسوب می شود . برای تحقق جعل در قوانین ایران ، حیله و نیرنگ در فرآیند تغییر اسناد و قصد ضرر به دیگری باید وجود داشته باشد . در ماده ۵۲۳-۵۴۲ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات ، احکام جعل بیان شده است . این احکام ، در بردارنده مجازات های نقدی و حبس می باشد . مصادیق جرم جعل سند ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات حصری نبودن جرم جعل را بیان نموده است.
و تعاریف دیگری از جرم جعل ارائه شده است : جعل کلی:زمانی که شخصی کل یک سند، نوشته یا مهر را بسازد این عمل جعل کلی خواهد بود مانند جعل شناسنامه، جعل مدرک تحصیلی، جعل مدارک، جعل اسناد یا جعل نوشته های عادی به صورت کلی، جعل وصیت نامه.جعل جزئی:جعل جزئی زمانی اتفاق میافتد که شخص بخشی از یک سند یا نوشته را جعل نماید مانند جعل امضا در چک، جعل مبلغ در قرارداد و یا جعل اثرانگشت در وصیت نامه.
انواع جعل:
جعل معنوی است یا جعل مفادی؛
به موجب ماده 534 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات جعل معنوی یا مفادی فقط توسط کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی واقع می شود یعنی افراد عادی نمی توانند مرتکب جرم جعل مفادی شوند. جعل مفادی زمانی واقع می شود که شخص کارمند موضوع یا مضمون نوشته یا سند را تغییر دهد و یا گفته ها و نوشته های افراد را تحریف کند و یا امر باطلی را صحیح و یا امر صحیحی را باطل جلوه دهد و همینطور زمانی که امری که به آن اقرار نشده است را اقرار شده جلوه دهد مرتکب جرم جعل مفادی شده است. جعل مفادی به صورت مادی و با دست بردن در اسناد و یا ساختن آنها محقق نخواهد شد.
مصادیق آن طبق ماده534 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات:تغییر موضوع یا مضمون یک سند:1-سر دفتری به جای نوشتن بیع در سند تنظیم شده،بنویسد اجاره،جاعل در سند رسمی محسوب نمیشود،زیرا سر دفتر کارمند دولت نیست.2-منشی دادگاه با اینکه متهم اقرار نکرده،بنویسد اقرار کرده است.(امر صحیحی را باطل و امر باطلی را صحیح جلوه دهد.)
عناصر سه گانه جرم جعل:
عنصر قانونی:
عنصر قانونی جرم جعل مواد 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات است. ماده 523 قانون برخی مصادیق جرم جعل را بیان کرده و عنصر مادی و مجازات جرم جعل در مواد دیگر آن گفته شده است.
عنصر مادی:
عنصر مادی جرم جعل در واقع ساختن و یا دست بردن در اسناد و مدارک و نوشته ها و مهر می باشد که در مواد مختلف قانون مجازات آمده است.
عنصر معنوی:
جعل زمانی جرم است که شخص قصد تقلب داشته باشد و بخواهد از این طریق به دیگری ضرر بزند و عالمانه و عامدانه مرتکب این جرم شده باشد.
شرایط تحقق جرم جعل:
برای تحقق جرم جعل وجود شرایطی لازم است که در زیر بیان می گردد:
1-موضوع جعل باید سند، نوشته، مهر یا هر آنچه که در قانون آمده است باشد.
2-جعل نسبت به اسناد و مدارک و مواردی که خود جعلی باشد محقق نمی شود.
3- جعل نسبت به اسنادی که کپی باشد امکان پذیر نخواهد بود.
4- آنچه که جعل می شود باید افراد عادی را به اشتباه بیندازد به طوری که تشخیص جعل بودن آن با چشم غیر مسلح امکانپذیر نباشد.
5- قصد تقلب و ضرر رساندن به دیگری برای تحقق جرم جعل لازم است.
موضوع جرم جعل:
به موجب مندرجات مواد 524 تا 542 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات موضوع جرم جعل شامل موارد ذیل می باشد:
جعل سند عادی مثل فروشنامه، قرارداد، دست نوشته، اجاره نامه و…
جعل سند رسمی مثل عقدنامه، وصیت نامه رسمی، احکام دادگاه ها، اسناد مالکیت رسمی.
جعل مهر، جعل منگنه، جعل علامت، جعل اسکناس، جعل اسناد بانکی مانند جعل چک و…
(منظور از موضوع جعل همه مواردی است که قانونگذار در قانون پیش بینی کرده که اگر نسبت به آن ها جعل واقع شود، مرتکب مجازات خواهد شد.)
شرایط تحقق جرم استفاده از سند مجعول:
اگر شخصی عالمانه و عامدانه اسناد رسمی یا غیررسمی و سایر موضوعات گفته شده در قانون را با علم به جعلی بودن آن مورد استفاده قرار دهد، این عمل جرم و دارای مجازات است حتی اگر جاعل شخص دیگری غیر از فرد استفاده کننده باشد.
عنصر مادی این جرم ارائه دادن، انتشار، واگذار کردن، استفاده و یا مبادله کردن سند مجعول است و صرف ارائه اسناد مجعول کفایت می کند و اهمیتی ندارد که با استفاده از آن ضرر به شخصی برسد یا خیر. اگر شخص جاعل خود مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شود مرتکب دو جرم مستقل شده و مجازات او مجازات اشد خواهد بود.
مجازات جعل و مجازات استفاده از سند مجعول:
مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول بسته به اینکه چه موضوعاتی مورد جعل قرار گیرد و یا توسط اشخاص عادی ارتکاب یابد یا کارمندان دولت متفاوت خواهد بود.
به موجب ماده 536 قانون مجازات اسلامی مجازات جعل در اسناد عادی و مجازات استفاده از سند مجعول عادی توسط هر کسی حبس از 3 ماه تا یک سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال می باشد.
اگر کارمند دولت در اسناد رسمی جعل کند به یک تا پنج سال حبس یا 6 تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر اشخاص عادی در اسناد رسمی مرتکب جعل شوند مجازات آنها 6 ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال خواهد بود.
مجازات استفاده از اسناد رسمی مجعول نیز 6 ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول:
1.مجازات جعل مهر:
اگر کسی مهر یا امضای مقام رهبری یا روسای سه قوه را جعل نماید و یا با علم به مجعول بودن استفاده کند به حبس از سه تا 15 سال حبس محکوم خواهد شد.
اگر کسی مهر یا امضای باقی مقامات و همینطور مهر یا علامت شرکت ها و ادارات دولتی را جعل کند یا با علم به مجعول بودن استفاده نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
اگر کسی مهر یا منگنه یا علامت ادارات عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها را جعل یا عالمانه استفاده نماید به حبس از 6 ماه تا سه سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
اگر کسی مهر یا منگنه یا علامت شرکت های غیردولتی را جعل یا استفاده نماید به مجازات حبس از سه ماه تا دوسال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.( مواد524و525 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات)
2.مجازات جعل اسکناس:
اگر کسی اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی مانند چک و سفته و برات را جعل نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد و اگر با قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظم و امنیت سیاسی یا اجتماعی آن ها را جعل کند در صورتی که مفسد شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد.( ماده 526 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات)
3.مجازات جعل مدرک دانشگاهی:
اگر کسی مدرک اشتغال به تحصیل یا مدرک فارغ التحصیلی یا ریزنمرات دانشگاهی را جعل یا با علم به مجعول بودن استفاده کند به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر جاعل کارمند دولت باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.(ماده 527 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات)
4.مجازات جعل احکام دادگاه:
اگر کسی مرتکب جعل نسبت به احکام دادگاه ها شود یا با علم به مجعول بودن از آن استفاده کند به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.( ماده 525 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات)
5.مجازات صدور تصدیق نامه برخلاف واقع توسط پزشک:
اگر پزشکی تصدیق نامه خلاف واقعی درباره اشخاص برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی،بدهد به مجازات حبس شش ماه تا دوسال و یا به جزای نقدی 12/000/000 ريال محکوم می شود.( ماده 539 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات)
استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری:
هرگاه شخصی با ارائه اسناد جعلی و با استفاده از آنها اقدام به کلاهبرداری نماید باتوجه به اینکه این اعمال در راستای کلاهبرداری و با هدف کلاهبرداری واقع می گردد و در واقع مانور متقلبانه محسوب می شود و شخص با ارائه این اسناد قصد فریب دیگری و بردن مال وی را دارد نظر اکثریت حقوقدانان اینگونه است که استفاده از اسناد مجعول جهت کلاهبرداری مقدمه جرم کلاهبرداری است و عنوان مجرمانه مستقل نخواهد بود و شخص فقط به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.( مواد 526 الی528 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات)
اثبات جرم جعل:
جهت اثبات جرم جعل می توان به اقرار شخص متهم یا اظهارات شهود استناد کرد و در صورت نبودن تمامی این موارد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری می توان آن را اثبات نمود.
نظرات