بررسی جایگاه اتلاف و تسبیب در نظام حقوقی ایران (قسمت دوم)

الف-مسئولیت مدنی(ضمان قهری):

در تعریف مسئولیت مدنی می توان گفت؛ عبارت از جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری است که این مسئولیت بر اساس رابطه‌ای دینی بین زیان‌دیده از جرم و زیان‌زننده ایجاد می‌شود.بر این اساس، شخص به جبران خسارتی که به دیگران وارد می‌کند، ملزم می‌شود و در حقیقت این الزام، ناشی از عمل منتسب و مرتبط به او نسبت به دیگری است. در این نوع مسئولیت، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نمی‌کند و متضرر از جرم باید زیان وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند.

شاید بتوان گفت که ؛ در حقیقت، هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

–قلمرو و هدف مسئولیت مدنی:

هدف از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری، جبران خسارت شخص متضرر بوده و به عبارت دیگر، برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است .قلمروی مسئولیت مدنی بسیار گسترده است؛ به نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان‌زننده، مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می‌شود؛ به عبارتی دیگر هر خسارتی ناشی از تقصیر، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم مهارت قابل جبران خواهد بود..

–منابع مسئولیت مدنی یا ضمان قهری:

منابع مسئولیت مدنی یا ضمان قهری عبارت از مواد 308 تا 337 قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث است.

همه مسئولیت‌های مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی پایه‌گذاری شده است؛ یعنی همان قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته و به شکل قواعد حقوقی جلوه‌گر شده است؛ چرا که اخلاق حکم می‌کند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران‌نشده باقی بماند.

–  مبانی مسئولیت در قانون مدنی:

هر شخصی مسئول خطاهای خویش است و باید زیان‌های ناشی از تقصیر خود را جبران کند. اما نباید این اصل را تغییرناپذیر و مطلق شمرد، بنابراین در مسئولیت دو مبنا فرض شده که هر دو نظریه در جای خود قابل استفاده است:

1- نظریه تقصیر:بر مبنای نظریه تقصیر، کسی را باید مسئول شناخت که مرتکب تقصیری شده باشد، به عبارت دیگر شخص متضرر در صورتی می‌تواند خسارت خود را مطالبه کند که تقصیر زیان‌دیده را ثابت کند و متقابلا شخص زیان‌رساننده زمانی می‌تواند از جبران خسارت شانه خالی کند که ثابت کند زیان در نتیجه حادثه پیش‌بینی‌نشده و خارجی و غیر قابل اجتناب (فورس ماژور) ایجاد شده است.

2- نظریه ایجاد خطر:بر مبنای نظریه ایجاد خطر، هر کس به فعالیتی بپردازد که محیط خطرناکی برای دیگران به وجود آورد و کسی که از این محیط منتفع می‌شود باید خسارت وارده را جبران کند.

در حقوق ایران اصولا مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، اما تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست.

نکته: ماده 307 قانون مدنی اتلاف و تسبیب را از موارد ضمان قهری بر شمرده است.

نکته: ماده 328 قانون مدنی بیان میدارد هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد و یا بدون عمد و اعم از اینکه عین مالی تلف شده باشد و یا منفعت آن. و در صورتیکه شخص مال را ناقص و یا معیوب کند، ملزم به پرداخت نقص قیمت آن مال میباشد.

نکته: ماده 331 قانون مدنی نیز در باب تسبیب بیان میداردهر کس سبب تلف مالی شود باید مثل و یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن بر آید.

نکته: ماده 332قانون مدنی  فرضی را بیان نموده که در آن هم مباشر و هم سبب در اتلاف مالی نقش داشته اند. در این صورت مباشر مسئول خسارت وارده میباشد مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد و عرفا قابل انتساب به مسبب باشد و نه مباشر.

نکته: ماده 1 قانون مسئولیت اظهار میدارد هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری و یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.

– ارکان تحقق مسئولیت:

براي تحقق مسؤوليت، سه ركن ضروري است، که اتلاف و تسبیب از موارد مسئولیت مدنی هستند. حال برای آنکه مسئولیت مدنی از جمله اتلاف و تسبیب تحقق یابند نیازمند وجود ارکانی هستند این ارکان عبارتند از؛

1– تحقق ضرر: يعني بايد ضرري متوجه زيان ديده شده باشد.منظور از ضرر، نقص در مال يا سلب يا فوت منفعت مسلّم يا لطمه به سلامت، حيثيت و عواطف شخص است. ضرر ممكن است مادي يا معنوي باشد كه در قانون اساسي ايران، هر دو ضرر به رسميت شناخته شده است.

2– فعل يا ترك فعل زيان‌بار: يعني از عدم انجام يا انجام عملي، ضرر مادي يا معنوي متوجه ديگران شود.

نكته: احراز تقصير مرتكبين فعل يا ترك فعل زيانبار در مواردي موضوعيت دارد كه تقصير، مبناي مسؤوليت مدني اشخاص باشد.

نكته: هر تقصيري يك عمل غيرقانوني نيست.

نکته: در مورد فعل زیانبار باید گفته شود،اصولاً هر فعل زیانباری مسئولیت مدنی ایجاد نمیکند،فعل زیانبار در نظر اجتماع باید فعلی نابهنجار باشد.

3- وجود رابطة عليت ميان فعل زيان بار و ورود خسارت: زيان ديده بايد اثبات كند كه فعل يا ترك فعل صورت گرفته باعث ورود خسارت شده است،یعنی زیان دیده باید رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود ضرر را ثابت کند، یعنی ضرر وارده در نتیجه فعل زیانبار ایجاد شده باشد.

نکته: مسئولیت مدنی وسیله ایست برای حفظ زندگی مشترک در اجتماع و به همین جهت در تعیین مبانی به تنظیم روابط اشخاص بیش از مجازات خطا کار توجه میشود.

نکته: مسئولیت شخصی که باعث اتلاف و تسبیب مال غیر شده طبق مواد 328 و 331 قانون مدنی در صورتیکه کل مال تلف شده باشد، در چنانچه مال مثلی باشد پرداخت مثل آن و درصورتیکه قیمی باشد پرداخت قیمت آن میباشد. اما در فرضی که مال ناقص و یا معیوب شده باشد، وی مسئول پرداخت نقص قیمت مال میباشد.

نکته: در رابطه با مطالبه ضرر و زیان و خسارات باید گفته شود به موجب تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارات ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمیباشد.

2- اتلاف و تسبیب در قراردادها

در قانون مدنی عقودی وجود دارند که به موجب آنها یکی از طرفین قرارداد مال خود را به دلایلی بدراختیار طرف دیگر قرارداد میدهد؛ مانند عقد عاریه، ودیعه، اجاره، وکالت و شراکت و … (البته به موجب ماده 10 قانون مدنی نیز ممکن است طرفین به انعقاد عقدی بپردازند که به موجب آن، مال یکی از طرفین قرارداد در اختیار طرف دیگر قرار بگیرد.) به این گونه از عقود ، عقود امانی گفته میشود.

در عقود امانی اصولا ( در صورتی که شرط خلافی نشده باشد) تعدات اصلی امین عبارتند از:

– تعهد بر حفاظت از مال

در عقود امانی امین وظیفه نگهداری و محافظت از مال را دارد. به این معنی که نه تنها آن را رها نکند و تلف نکند، از گزند حوادث مصون دارد. امین ملتزم میشود تا در حدود عرف در حفظ مال بکوشد و در این راه تعلیم های مالک و احکام قانون را رعایت کند، ولی سلامت مالی که به وی سپرده شده است را تضمین نمیکند. پس امین تنها در مواردی مسئولیت دارد که یا مال را خود تلف کند (از حدود اذن خارج شود) و یا در انجام و یا خودداری از کاری که برای جلوگیری از تلف مال لازم است کوتاهی کند.( مرتکب تقصیر شود)

ماده 614 قانون مدنی بیان میدارد امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمیباشد مگر در صورتیکه تعدی یا تفریط کند. پس مسئولیت امین پس از تقصیر تغییر کرده و در حکم غاصب قرار میگیرد و از این زمان ( تعدی و تفریط) امین ضامن هرگونه تلف یا نقصی است که در مال پدید آید. یعنی ید امانی او تبدیل به ید ضمانی میشود.(ماده 493 قانون مدنی)

– رد مال مورد امانت

طبق ماده 620 قانون مدنی،امین بایدمال ودیعه رابه همان حالی که موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به نواقصی که درآن حاصل شده ومربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست . زمانیکه امین در بازگرداندن مالی که به وی سپرده شده تقصیر کند یعنی با مطالبه مالک و یا شخص ماذون از طرف مالک؛  از رد مال امتناع ورزد در این صورت نیز وضعیت حقوقی و مسئولیت او تغییر کرده و ید امانی او تبدیل به ید ضمانی میگردد و ضامن هر گونه تلف و نقصان مال میباشد، حتی زمانی که تعدی و تفریط نکرده.( ماده 616 قانون مدنی)

3- اتلاف و تسبیب به عنوان جرم

شخصی که با عمل خود (ویا بعضا با ترک فعل خود) منجر به زیان و خسارت به مال (یا جان یا…) دیگری شود، چه عمل او بالمباشره باشد و چه به تسبیب، مسئول جبران خسارت زیان دیده است. که این امر به موجب قواعد عام مسئولیت (مواد 328 تا 335 قانون مدنی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی) بر شخصی که زیانی را به دیگری رسانده و یا مسبب آن بوده بار میشود.

حال در برخی موارد این فعل و یا ترک فعل به موجب قانون مجازات اسلامی عنوان جرم به خود گرفته اند و برای آنها مجازات تعیین گردیده. بدیهی است در این موارد مانند سایر جرائم زمانی عمل شخص (اتلاف یا تسبیب) عنوان کیفری به خود میگیرد که توام با سوء نیت باشد. یعنی شخص دارای قصد مجرمانه بوده و با علم به موضوع و تعلق مال به دیگری از عمد آن را تلف کند.

مواد قانونی متعددی در قانون مجازات اسلامی به بیان جرائمی که شخص مال دیگری را به نحوی اتلاف میکند پرداخته است:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اتلاف و تخریب و سوزاندن اموال و اسناد متعلق به اشخاص: مواد 675، 677، 680، 681، 683 تا 686

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تخریب اموال تاریخی، فرهنگی، مذهبی: مواد 558، 560، 564

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اتلاف و سوزاندن و تخریب اموال و اسناد دولتی: مواد 543، 546، 682

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تخریب وسایل، تاسیسات و اموال مورد استفاده عمومی: مواد 687 و 688

علاوه بر قانون مجازات قوانین دیگری نیز به بحث اتلاف پرداخته و گونه هایی از ان را جرم انگاری نموده اند.

علاوه مواردی از اتلاف و تسبیب که توسط قانونگذار جرم انگاری شده، در سایر جرائم نیز چنانچه خساراتی (برمبنای اتلاف و تسبیب) به مجنی علیه وارد شود، طبق قواعد عمومی خسارات وارده قابل مطالبه میباشد. ماده 14 قانون بیان آئین دادرسی کیفری بیان میدارد: شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

برای مطالبه خسارات ناشی از جرم مجنی علیه باید دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود را به دادگاه رسیدگی کننده به جرم تقدیم کند؛ که در این صورت دادگاه به درخواست مجنی علیه مبنی بر مطالبه ضرر و زیان نیز رسیدگی میکند. اما چنانچه شخص این خسارات را از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم مطالبه نکرد، طبق قواعد عام مسئولیت مدنی میتواند دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود را به دادگاه حقوقی ( و یا شورای حل اختلاف) محل اقامت خوانده تقدیم نماید.

– اسباب مسئولیت در قانون مدنی

در قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری از چهار عامل غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء یاد می‌شود که اسباب مسئولیت در حقوق کنونی به شمار می‌روند.

الف –  غصب: در غصب مبنای مسئولیت تجاوز به حق دیگری است؛ خواه عمدی باشد و خواه غیر عمدی(. ماده 308 قانون مدنی) غاصب، مسئول تلف و عیب عین و منفعت مال است، چه خود تلف کند و چه دیگری آن را تلف کند. (ماده 309 قانون مدنی)  مسئولیت غاصب، محدود به زمانی که مال غصب‌شده را در تصرف دارد، نیست؛ بلکه تا هنگامی که مال به دست صاحب خود نرسیده است، هر زیانی به مال وارد شود، بر عهده غاصب است. (ماده 315 قانون مدنی)

بر اساس ماده 318 قانون مدنی، هر گاه مالک به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است، رجوع کند، آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر را ندارد اما اگر به غاصب دیگری به غیر از آن کسی که مال در ید او تلف شده است، رجوع کند، مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است، رجوع کند یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است. به طور کلی ضمان بر عهده‌ کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است‌. بنابراین مسئولیت غاصب در برابر مالک، یکی از نمونه‌های بارز مسئولیت عینی است.

ب – اتلاف: به طور کلی هر کس به صورت مستقیم مال کسی را تلف کند، یعنی در این کار مباشر تلف باشد نه مسبب آن، مسئول جبران خسارت وارده به مال است.

ج –  تسبیب: در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست. عنصر تقصیر، در تسبیب بسیار پررنگ است؛ به نحوی که اگر زیان‌دیده بتواند تقصیر مسبب را ثابت کند، مستحق جبران خسارت است . در اتلاف، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست اما در تسبیب، تقصیر شرط است.

نکته : در اتلاف شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف می‌کند اما در تسبیب شخص مسبب تلف مال می‌شود.

د- استیفاء : هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان بودن) داشته است.  این موضوع در ماده 336 قانون مدنی مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. در حقیقت قانونگذار در این ماده، به این موضوع اشاره می‌کند که داشتن قصد تبرع، امری خلاف اصل است که باید ثابت شود و کسی که کاری را برای دیگری انجام می‌دهد، مستحق است و طرف دیگر مسئول پرداخت اجرت‌المثل عمل متعهد خواهد بود.

همچنین بخوانید:

قسمت اول بررسی جایگاه اتلاف و تسبیب در نظام حقوقی ایران

درصوتی که نیاز به مشاوره تخصصی و رفع مشکل حقوقی دارید می توانید با بهترین وکلای ایران در وکیل تیک بصورت آنلاین یا تلفنی مشاوره بگیرید