ماهیت اعمال منافی عفت  و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران

– تعریف منافی عفت:

منافی یعنی امری که با چیز دیگری منافات داشته باشد و با امری در تناقض باشد؛ عفت نیز به معنای پاکدامنی و جلوگیری از انجام افعال حرام به ویژه در مسائل جنسی است و با این توضیح اعمال منافی عفت در معنای عام یعنی هر عملی که در مغایرت با پاکدامنی باشد. نکته حائز اهمیت در این جرائم نسبی بودن آن و وابستگی کامل به مسائل فرهنگی در بعد مکان و زمان است، شاید امری که 30 سال پیش جرم منافی عفت تلقی می شد، امروز دیگر این‌گونه به نظر نیاید، منشاء جرم انگاری این جرائم قدمت بسیار طولانی آموزه‌های دینی اسلام در کشور ما است که امروزه فارغ از مسائل دینی به عنوان سنت در دایره فرهنگ جامعه‌ی ایرانی وارد شده است. جرائم منافی عفت در فقه نیز بررسی شده‌اند اما ما در این مقاله کوتاه به بررسی جرایم منافی عفت در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت. اگر می خواهید بدانید که ادله اثبات جرایم منافی عفت چیست، حکم اعمال منافی عفت چیست، به جرایم منافی عفت در کدام دادگاه رسیدگی می شود، رضایت شاکی در جرائم منافی عفت چه تأثیری دارد و سوالاتی از این قبیل در سر دارید، تا پایان مقاله با ما همراه باشید اما فراموش نکنید که هرگز بر اساس یک مقاله که محدودیت های بسیاری دارد پرونده خودتان را مدیریت نکنید، دادیاب با تلاش بسیار دغدغه های شما را درک نموده و آماده پذیرش پرونده های شما با حداقل هزینه و حداکثر کیفیت است.

– حکم اعمال منافی عفت:

زمانی که در جامعه می گویند حکم اعمال منافی عفت چیست، منظور آن است که در قانون مجازات اعمال منافی عفت چیست و زمانی که فردی مرتکب این اعمال می شود در صورت کشف جرم و اثبات آن، دادگاه محترم چه تصمیمی را اتخاذ می نماید؛ در علم حقوق جواب این قسمت را می بایست در عنصر قانونی جرم جست و جو کرد، یعنی در آن قسمت از قانون که این موضوع نوشته شده است. اعمال منافی عفت دامنه وسیعی از جرائم را شامل می شود که انواع جرایم منافی عفت شامل جرائم زنا، لواط، مساحقه و قوادی می شود و در مواد 63 الی 164 در قسمت حدود الهی گنجانده شده است و در سایر مقالات به آن پرداخته خواهد شد اما مهمترین مواد مرتبط با جرائم اعمال منافی عفت و مجازات‌های مرتبط آن در مواد 637 الی 641 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات آمده است و گاهی نیز به صورت پراکنده در مجموعه قوانین مختلف می توان مصادیقی از آن را پیدا نمود از جمله ماده 658 که در باب دیه ازاله‌ی بکارت (ازبین بردن پرده بکارت) خانمی غیر از همسر مقرر شده است. مجازات‌های تعیین شده در این مواد بسته به اینکه افراد مرتکب کدام عنوان مجرمانه گردند از شلاق گرفته تا حبس و جزای نقدی وسعت دارد.

– انواع اعمال منافی عفت از حیث آثار آن :

الف – اعمال منافی عفت  خصوص ( رابطه نامشروع):

ماده 637 قانون مجازات اسلامی این‌گونه بیان داشته است که هرگاه زن و مردی که ازدواج نکرده اند (اعم از موقت و دائم) مرتکب رابطه نامشروعی به جز زنا یا عمل منافی عفتی بشوند از جمله تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم آغوش شدن) به شلاق از یک ضربه تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر یکی از طرفین به زور یا بر خلاف میل و رضایتش این کار را انجام داده باشد، صرفاً فردی که قصد این عمل را داشته و دیگری را اجبار نموده است، به مجازات تعزیری مزبور محکوم خواهد شد. در این جا مستنداً به روایت “التعزیر بما یراه الحاکم” قاضی انتخاب می کند که یک ضربه شلاق تعیین کند یا نود و نه ضربه یا چیزی میان آن دو. نکته ای که بیان آن خالی از لطف نیست استفاده از حرف “یا” بین روابط نامشروع و عمل منافی عفت گواهی می کند که قانونگذار این دو موضوع را از یکدیگر جدا کرده است. مصادیقی که در این ماده بیان شده است صرفاً جنبه تمثیلی داشته است و عناوین مذکور محدود به این موارد نیستند بلکه دامنه آن به حدی گسترده است که موارد متعدد از جمله تماس‌های تصویری، مصاحفه (دست دادن)، رقصیدن، حتی داخل یک خودرو با یکدیگر بیرون رفتن و … را می تواند شامل شود. برخی محاکم صرف ارسال پیامک یا پیام‌های مستهجن را مصداق رابطه نامشروع مادون زنا می دانند اما برخی محاکم نیز وقوع ارتباط فیزیکی و خارج از فضای مجازی را عنصر مادی این جرم می دانند.

ب – اعمال منافی عفت عمومی:

قانون‌گذار در ماده 638 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران مورد دیگری از اعمال منافی عفت را توضیح داده است. بر این اساس هر کس در اماکن عمومی، معابر و معرض دید عموم تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر مجازات خود آن عمل حرام، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود، همچنین در صورتی که کاری انجام دهد که خود آن کار مجازاتی نداشته نباشد اما عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهد شد. لذا مستنداً به این ماده بوسیدن یا در آغوش کشیدن یا نزدیکی همسران که به خودی خود مانع قانونی و حتی شرعی ندارد، در صورتی که در اماکن عمومی یا جلوی چشم دیگران صورت پذیرد، می تواند برای آنان کیفر پیش گفته را در پی داشته باشد و هر شخص دیگری غیر از زن و شوهر نیز در صورت ارتکاب این اعمال دارای این مجازات خواهد بود.

همچنین در تبصره ذیل این ماده عنوان شده است که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از 50.000 تا 500.000 ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

در مواد 639، 640 و 641 نیز مجازات دایر نمودن مراکز فساد یا فحشا، تشویق مردم به فساد یا فحشا، انتشار، ساخت، نگهداری، توزیع، واردات و یا صادرات فیلم، عکس، مطبوعات، علائم، نقاشی و … و نهاتاً ایجاد مزاحمت به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی را تعیین نموده است.

– مجازات جرایم منافی عفت در قانون آیین دادرسی کیفری:

قانون‌گذار در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این باب مجاز نخواهد بود. البته در مواردی که جرم در منظر عموم واقع شده یا دارای شاکی خصوصی بوده یا به عنف (زور و اجبار) یا سازمان یافته باشد، تحقیق و تعقیب صرفاً در محدوده‌ی شکایت و یا اوضاع و احوال قابل مشاهده توسط مقام قضایی می تواند انجام شود. حتی در تبصره نخست ذیل این ماده بیان شده است که اگر در این جرائم شاکی وجود نداشته باشد و متهم در همان ابتدا قصد اقرار به جرم ارتکابی را داشته باشد، قاضی توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می نماید و در زمانی که شهودی در این باب قصد ادای شهادت را داشته باشند، با توجه به لحن تبصره دو، قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد بلکه آنان از ادای شهادت منصرف شوند.

– نحوه اثبات جرم منافی عفت:

جرائم حدی منافی عفت از طریق ادله خاص اثبات می شوند که در سایر مقالات به آن ها خواهیم پرداخت اما به صورت کلی ادله اثبات جرم مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی عبارت از اقرار، شهادت و علم قاضی است. جرائم منافی عفت نیز با این دلایل اثبات می شوند اما با لحاظ شرایطی که در قانون آمده است. قویترین دلائل اقرار است اما بر اساس ماده 169 قانون مجازات اسلامی اقراری که تحت اجبار، شکنجه و … اخذ شود فاقد ارزش است، لذا در جرائم منافی عفت که پیشتر عرض کردیم تحقیق و تعقیب جز در شرایطی خاص در آنها موضوعیت ندارد، اقرار اجباری به طریق اولی بی اعتبار است. بر اساس ماده 172 همان قانون جرائم غیر حدی منافی عفت با یک بار اقرار اثبات می شوند. در رابطه با شهادت نیز می بایست مستحضر باشید که مطابق ماده 199 قانون مجازات اسلامی، جرائم غیر حدی منافی عفت با شهادت دو مرد اثبات می شود. نهایتآً علم قاضی نیز عبارت است از یقین قاضی در رابطه با ارتکاب جرم که می تواند از امارات و نشانه هایی از جمله گزارش ضابطان، اسکرین شات، پیامک و پرینت شماره تماس … حاصل شود.

– مرجع صالح رسیدگی به جرم منافی عفت:

می دانیم که بر اساس ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود و مقصود قانون‌گذار از جرائم منافی عفت که در تبصره ذیل این ماده بیان شده است، جرائم جنسی حدی از جمله زنا، لواط، مساحقه و … و جرائم رابطه نامشروع تعزیری از جمله بوسیدن می‌باشد. این جرائم اگر مستوجب مجازات سلب حیات یا سایر موارد مندرج در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، مستقیماً در دادگاه کیفری یک مطرح می شوند و در سایر موارد در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشند. اما رویه اینگونه است که اگر موضوع ادعا رابطه نامشروع فیزیکی و جسمانی باشد مستقیماً در دادگاه مطرح می شود و در غیر این صورت از طریق دادسرا می بایست مطرح و پیگیری شود. در تهران اصولاً اینگونه جرائم منافی عفت در دادسرا و دادگاه ارشاد مورد بررسی قرار می گیرند.

– جرائم منافی عفت در فضای مجازی:

قانونگذار در مواد 14 و 15 قانون جرائم رایانه ای به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی پرداخته است و به موجب این مواد اگر کسی از طریق شبکه های اجتماعی مانند واتسپ، تلگرام، اینستاگرام و از طریق پیامک یا ایمیل محتویات مستهجن را منتشر، معامله، تولید و نگهداری کند به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می شود. اگر این محتویات برای کمتر از ده نفر ارسال شود شخص به جزای نقدی محکوم خواهد شد. و اگر شخصی این اعمال را شغل خود قرار دهد و یا به صورت سازمان یافته مرتکب این اعمال گردد به حداکثر هردو مجازات محکوم می شود. علاوه بر آن تحریک و ترغیب و تهدید و فریب افراد برای ارتکاب به این جرائم نیز جرم و دارای مجازات خواهد بود.

– شاکی خصوصی در جرائم منافی عفت:

جرائم منافی عفت از جرائم غیر قابل گذشت هستند یعنی اگر کسی مرتکب این اعمال گردد درصورت رضایت شاکی تعقیب و تحقیق و اجرای مجازات آن موقوف نخواهد شد و پرونده از حیث جنبه عمومی رسیدگی می شود و شخص به مجازات جرم ارتکابی محکوم می گردد البته در چنین شرایطی می توان از نهادهای تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی استفاده نمود. تنها جرمی که در این بخش قابل گذشت است جرم مزاحمت تلفنی است که در ماده 641 در ذیل بخش جرائم علیه عفت عمومی آمده است.